1

ین پژوهش در حقیقت حاصل جمع‌بندی مباحث گروه‌های علمی – مشورتی دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی (وابسته به شورای عالی انقلاب فرهنگی) است که در 5 جلسه به بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع قانون‌گرایی در ایران پرداخته‌اند.

در این پژوهش ابتدا تاریخچه‌ای از سیر قانون‌گرایی در ایران مطرح گردیده و بیان شده است که ابتدای طرح بحث قانون‌گرایی در ایران دوران مشروطه بوده و دوران معاصر تاریخ ایران دوره قانون‌طلبی و عدالتخواهی می‌باشد.

در ادامه با ورود به بحث قانون، ابتدا به این مطلب مهم اشاره می‌گردد که همیشه این احتمال وجود دارد که میان واقعیت و حقوق، تضاد و اختلاف مشاهده شود. دلایلی برای وقوع این اختلاف می‌توان برشمرد. بخشی از این تعارضات مربوط به ماهیت حقوق صوری از جمله آیین دادرسی است. قسمت دیگری از تعارضات مربوط به پس‌افتادگی قوانین است که متناسب با شرایط اجتماعی جامعه تحول پیدا نمی‌کنند. برخی دیگر به تفاوت و تقابل حقوق موضوعه با عرف و اخلاق جامعه برمی‌گردد. عدم اطلاع از قانون نیز در تشدید فاصله میان حقوق و واقعیت موثر است و بالاخره بخش دیگری از عدم انطباق میان انتظارات عمومی و عملکرد قوانین مربوط به تعارضات داخلی نظام حقوقی جامعه است. بسیاری از این موارد در حقوق ایران هم صادق است و لازم است تا صاحبنظران و جامعه‌شناسان حقوق بدین مطلب پرداخته و نقاط ضعف را شناسایی و مرتفع کنند.

در مورد ایران به نظر می‌رسد عواملی چون عرف و اخلاق، عدم اطلاع از قانون (که می‌تواند ناشی از عدم تطابق قانون و عرف یا ناشی از جدید بودن موضوع قانون مصوب و یا پیچیده‌تر شدن قانون و ... باشد)، استبداد تاریخی حاکم بر کشور، مشکلات اقتصادی و روانی و اخلاقی جامعه را می‌توان به عنوان عوامل مخل در روند قانون‌پذیری نام برد.

با توجه به اشکالات و موانع مطرح شده، چند راه برای برطرف کردن معضل قانون‌گریزی در ایران می توان مطرح کرد: از طریق اصلاح قوانین موجود، از طریق کارگزاران حکومتی به عنوان مجریان قانون، از طریق اصلاح شیوه اجرای قانون و از طریق کارهای فرهنگی و تبلیغی.

/ 0 نظر / 9 بازدید